منذ فترة وأنا أعمل كعون إداري في وزارة التربية التونسية، فترة تقارب الأربع سنوات.
وكنت أعمل قبلها في شركة خاصة، شركة فرنسية تعمل في الربط الالكتروني وقد قدمت استقالتي من هذا العمل لعدة أسباب منها الروتين والاستغلال المالي وخاصة سياسة المحاباة التي زرعها الاستعمار في الشعب التونسي. ورغم استقالتي في أوضاع حرجة للمؤسسة فقد تحصلت على كل حقوقي. وإلى اليوم علاقتي جيدة بالجميع في تلك المؤسسة.
وعندما قبلت لأعمل في الإدارة التونسية. راودتني عدة أحلام أهمها أني سأعمل في جو جيد من المفاهمة مع الجميع خاصة وأن سياسة المحاباة لا تنفع كما في العمل في الشركات الخاصة، فلا منحة تعطى تحت الطاولة ولا مسؤولية تمنح هباء دون استحقاق. ولكن ما فاجأني هو أنه ومن اليوم الأول في العمل لاحظت أن عامل مكلف بعمل إداري يسير كامل المؤسسة ومع الوقت تطورت سيطرته على المدير. وتطورت المشاكل جراء ذلك.
في البداية كنت أقتسم العمل مع زميل لي ولكنه تحول للعمل في إدارة أخرى، وتحملت طيلة سنتين العمل وحدي. وبالطبع وبما أني أعمل في إدارة عمومية لم يتطور راتبي جراء ذلك رغم كثرة المسؤوليات.
ومنذ أيام أثلج صدري سماعي بأن غياب هذا الزميل سيعوض بزميل جديد. ولكن للأسف، فرغم أن تسميته كانت محددة كعون إداري إلا أن المدير، ومع تدخل العامل المذكور أعلاه، قرر أن يكلفه بمهام أخرى ليست من اختصاصه.
حتى عندما أردت التحدث معه، المدير، رفض سماعي.
مع العلم وأن كل وافد جديد على المؤسسة ينصح بعدم الاتصال والتواصل معي لأني "معارض" وجالب للمشاكل.
فكيف تطلب الدولة من الموظف التونسي أن يكون مثاليا في عمله وأن يعطي أفضل ما عنده لتطوير وتحسين الخدمة الإدارية؟
وبخلاف الانتماء السياسي، كيف يتم تحديد المسؤوليات، كالمدراء مثلا؟
وما هو مستقبل الإدارة التونسية في ظل هذه الظروف التي تعطي انطباعا للموظف بأنه يعمل في ضيعة خاصة؟
أسئلة إن وجهت لأحد الوزراء لأجاب عنها بالإنشاءات الرئاسية. ولتخطاها إلى مناشدة سيادة الرئيس للترشح لانتخابات 2019.
تحيى تونس حرة مستقلة، التجمع حزبها وبن علي رئيسها وعاشت البقية المسؤولة "خمّاسة" في تونس الضيعة.
ح . ع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق